بعد انتظار قارب الشهرين من تاريخ تحويل ملف النظام التعويضي للجنة الحكومية والتأخر المسجل في التكفل بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل والتدهور الفظيع في القدرة الشرائية للمربي عموما والأستاذ خصوصا وبعد انعقاد المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية بالجزائر العاصمة يومي 05 و06 فيفري2010 وبحضور ممثلي 43 ولاية الذي در س تقارير الولايات والتي أجمعت كلها على رفع تجميد الإضراب والعودة إلى حركة احتجاجية راديكالية وبعد المداولات تقرر ما يلي:
1- العودة إلى الإضراب لمدة أسبوع متجدد آليا في تاريخ يحدد بعد التشاور مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF علي أن يكون ذلك قبل 25 فيفري 2010.
2- مقاطعة فروض و امتحانات الفصل الثاني .
3- تجميد نشاط منسقي المواد و الأقسام إلى غاية البت في ملفها المالي من طرف الوصاية.
4- يتمسك المجلس الوطني بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية و كذا صيغة التقاعد المسبق.
5- يدعو الوزارة الوصية إلى تجسيد ما ورد في محضر اجتماع يوم 25/12/2008 لاسيما ما تعلق بالأساتذة المهندسين و الأساتذة التقنيين PTLT .
إن المجلس الوطني يحذر الوصاية من أي انتقاص من مطالب الأساتذة المتعلقة بالملفات المرفوعة خاصة التي كانت محور اتفاق مع الوزارة يوم 23/11/2009.
و يتمسك المجلس الوطني بخيار التنسيق مع نقابة UNPEF و يدعو الأساتذة و كل عمال القطاع إلى التجند لتحقيق مطالبهم.
الإثنين 15 فبراير - 12:15